المملكة تقود جهوداً دولية لدعم استقرار سورية ومستقبلها
المؤلف: حمود أبو طالب10.19.2025

سوريا الحديثة تنعم بوضع استثنائي، حيث يشهد العالم إجماعاً واسعاً على أحقيتها في مستقبل مشرق، وذلك بعد سنوات طويلة من المعاناة والأزمات المتراكمة التي رزحت تحتها في ظل حكم كل من الأسد الأب والابن. وتزداد حظوظها قوة بفضل الرعاية الكريمة التي توليها المملكة العربية السعودية للجهود العربية والدولية الرامية إلى تمكين سوريا من تجاوز التحديات الجسام التي تواجهها. هذه التحديات لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية والتنموية، بل تتجاوزها إلى قضايا أكثر أهمية، مثل استعادة استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وضمان أمنها وحمايتها من خطر الإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
إن الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية تجاه سوريا ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لموقفها الثابت والداعم للشعب السوري على الدوام. فمنذ اللحظات الأولى لمطالبة الشعب السوري بالتغيير والخلاص من النظام السابق، وقفت المملكة بكل قوة ووضوح إلى جانبه، مؤيدةً مطالبه العادلة والمشروعة. وبعد سقوط النظام، كانت المملكة في طليعة الدول التي قادت الجهود الدبلوماسية لدعم المرحلة الانتقالية الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع السوريين. كما كان لها دور فعال ومؤثر في عقد الاجتماع الهام الذي دعت إليه جامعة الدول العربية في مدينة العقبة في منتصف ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن نتائج وتوصيات جوهرية.
وفي سياق متصل، استضافت الرياض بالأمس اجتماعاً موسعاً ضم وزراء خارجية دول عربية وغربية، وممثلين عن منظمات أممية ودولية، وذلك لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن في سوريا، والبحث في أفضل السبل لدعمها وتمكينها من بناء مستقبل زاهر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. ويهدف الاجتماع أيضاً إلى ضمان انتقال سلس نحو مستقبل متوازن ومستقر، يعيد لسوريا دورها الفاعل في المحيط العربي ومكانتها المرموقة في المجتمع الدولي. يكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة نظراً لمشاركة دول أجنبية ذات ثقل وتأثير كبيرين في القرارات الدولية، والتي بدورها تحدد كيفية التعامل مع سوريا الجديدة وفريق إدارتها، بدءاً من رفع العقوبات الاقتصادية، مروراً بالتعاون الدبلوماسي، وصولاً إلى تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري. ومما لا شك فيه أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع العربي والدولي يمثل دعماً كبيراً لسوريا، وذلك لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وتقدير واحترام من قبل المجتمع الدولي، نظراً لدورها الرائد ومبادراتها البناءة في معالجة مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
إن الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل سوريا لن تتوقف، ولكن في المقابل، يتعين على القيادة السورية الجديدة أيضاً الالتزام بالمتطلبات التي تم التأكيد عليها في اجتماع العقبة، والتي تتضمن إجراء "عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة"، تشارك فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والشباب والمجتمع المدني، بعدالة ومساواة، وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.
إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا تحت قيادة الإدارة الجديدة، وهو يحكم على الأفعال لا الأقوال والشعارات. ونتمنى أن تكون الأفعال على قدر الثقة والاحترام الذي يكنه كل من يتطلع إلى مستقبل أفضل ومزدهر لسوريا.
إن الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية تجاه سوريا ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لموقفها الثابت والداعم للشعب السوري على الدوام. فمنذ اللحظات الأولى لمطالبة الشعب السوري بالتغيير والخلاص من النظام السابق، وقفت المملكة بكل قوة ووضوح إلى جانبه، مؤيدةً مطالبه العادلة والمشروعة. وبعد سقوط النظام، كانت المملكة في طليعة الدول التي قادت الجهود الدبلوماسية لدعم المرحلة الانتقالية الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع السوريين. كما كان لها دور فعال ومؤثر في عقد الاجتماع الهام الذي دعت إليه جامعة الدول العربية في مدينة العقبة في منتصف ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن نتائج وتوصيات جوهرية.
وفي سياق متصل، استضافت الرياض بالأمس اجتماعاً موسعاً ضم وزراء خارجية دول عربية وغربية، وممثلين عن منظمات أممية ودولية، وذلك لمناقشة مستفيضة للوضع الراهن في سوريا، والبحث في أفضل السبل لدعمها وتمكينها من بناء مستقبل زاهر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. ويهدف الاجتماع أيضاً إلى ضمان انتقال سلس نحو مستقبل متوازن ومستقر، يعيد لسوريا دورها الفاعل في المحيط العربي ومكانتها المرموقة في المجتمع الدولي. يكتسب هذا الاجتماع أهمية بالغة نظراً لمشاركة دول أجنبية ذات ثقل وتأثير كبيرين في القرارات الدولية، والتي بدورها تحدد كيفية التعامل مع سوريا الجديدة وفريق إدارتها، بدءاً من رفع العقوبات الاقتصادية، مروراً بالتعاون الدبلوماسي، وصولاً إلى تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري. ومما لا شك فيه أن استضافة المملكة لهذا الاجتماع العربي والدولي يمثل دعماً كبيراً لسوريا، وذلك لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وتقدير واحترام من قبل المجتمع الدولي، نظراً لدورها الرائد ومبادراتها البناءة في معالجة مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
إن الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل سوريا لن تتوقف، ولكن في المقابل، يتعين على القيادة السورية الجديدة أيضاً الالتزام بالمتطلبات التي تم التأكيد عليها في اجتماع العقبة، والتي تتضمن إجراء "عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة"، تشارك فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والشباب والمجتمع المدني، بعدالة ومساواة، وبرعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته.
إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الجارية في سوريا تحت قيادة الإدارة الجديدة، وهو يحكم على الأفعال لا الأقوال والشعارات. ونتمنى أن تكون الأفعال على قدر الثقة والاحترام الذي يكنه كل من يتطلع إلى مستقبل أفضل ومزدهر لسوريا.
